آراء وحدت رویه۱۴۰۲-۱۴۰۳

آراء وحدت رویه در راستای کاربردی کردن و تحقق عدالت قضایی به دو شکل ایجاد وحدت رویه یا جلوگیری از صدور آراء متناقض در موضوع واحد از سوی دیوان عالی کشور  و یا دیوان عدالت اداری صادر می گردد که به منزاله قانون بوده و محاکم مکلف به تبعیت از این آراء هستند به همین منظور در راستای آگاهی بخش شما همراهان عزیز جدیدترین آراء صادره جهت بهره برداری در این نوشته بارگذاری می گردد و در حد مقدور سعی در بروز رسانی آن داریم.

بهترین وکیل قزوین/ مجتبی بهرامی

رای وحدت رویه رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶-۲۸/۰۱/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست.

بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور – محمد جعفر منتظری

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ ، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده مقررات ماده قانونی یاد شده مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع میباشد.

بنا به مراتب رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ – ۱۴۰۳/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز نیز مستلزم نص قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط مسترد یا معدوم شود.

اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط مسترد یا معدوم گردند ندارد لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز به استناد مواد قانونی یاد شده مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.

بنابه مراتب رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند از جمله مصادیق آن جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است.

بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است به تبع آن قابلیت استناد ندارد.

لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است بنا به مراتب مذکور رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمد جعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ – ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است.

در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب میشوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدید نظرخواهی از آراء آنان دادگاه تجدید نظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری لازم الرعایه است دادگاه تجدید نظر همان استان خواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را با کلیک در صفحات ذیل دنبال کنید

برگه ها و نوشته ها